به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظریه شماره ۸۴۹/۹۲/۷ – ۷/۵/۱۳۹۲: اطلاق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ فقط شامل مهریه ا. میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن می‌شود بنابراین نسبت به مازاد آن، چه نسبت به متعهد اصلی (زوج) چه ضامنین قابلیت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد. نظریه شماره ۱۷۸۴/۹۲/۷ – ۱۳/۹/۱۳۹۲: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی‌باشد لیکن این امر مانع از نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء حق نماید. در خصوص چگونگی محاسبه مهریه معادل به شرح مندرج در ابتدای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ زمان انجام تعهد به نحوی که عرفا امکان آن باشد ملاک میباشد. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان میکند:مرجع اجرا کننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده دراین قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. این ماده دارای تبصره ذیل میباشد: در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل ان را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال میباشد.
مواردی وجود دارد که مشکلات فراوانی را برای افراد ایجاد میکند و یکی از آنها فوت يكي از بستگان نزديك است كه بعد از فوت باید تکلیف دارایی متوفی و میزان سهم هر یک از وراث مشخص شود.
در دنیای امروز تخصص در حرفه موضوع فعالیت حرف اول را میزند چه در علوم تجربی مانند پزشکی و چه در علوم انسانی مانند وکالت به عنوان مثال: * تخصص در امور کیفری و زیر مجموعه آن مانند دعاوی چک ، تصرفات عدوانی ، کلاهبرداری ، سرقت ، ایراد صدمه بدنی ، ضرب و جرح ، تهدید ، توهین ، نشر اکاذیب ، افترا و ... * تخصص در امور ملکی و دعاوی زیر مجموعه آن مانند، الزام به تنظیم سند ، الزام به اخذ پایانکار ، الزام به فک رهن ، دستور فروش ، خلع ید ، رفع تصرف عدوانی ، تخلیه ید ، دستور تخلیه ، اجرت المثل ایام تصرف و ... * تخصص در وصول مطالبات و دعاوی مرتبط با آن از جمله مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه سفته ، مطالبه وجه رسید و فاکتور ، حسابرسی و الزام به تسویه حساب مالی و .... * تخصص در دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه مهریه و الباقی حقوقی مالی زوجه (نفقه ، اجرت المثل ، نحله و جهیزیه ) طلاق توافقی و طلاق از طرفین هر یک از زوجین ( الزام زوجه به طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش ) ، حضانت فرزند ، ملاقات با فرزند و ... * تخصص در امور ثبتی مانند درخواست افراز ، درخواست تفکیک ، درخواست اصلاح سند ، درخواست صدور اجراییه ، درخواست صدور سند ، درخواست تحدید حدود اختصاصی ، اعتراض به عملیات ثبتی ، اعتراض به دستور واحد ثبتی و... * تخصص در امور ثبت شرکتها ، برند ، مالکیت معنوی و دعاوی وابسته به آن از جمله اعلام ورشکستگی شرکت ، ابطال علامت تجاری ، سوء استفاده از علامت تجاری ، مطالبه خسارت در سوء استفاده از مالکیت معنوی اثر (اعم از آثار منظوم ، منثور ، طرح و نقشه های ابداعی و هر آنچه موضوع قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد ) و... * تخصص در دعاوی مربوط به فضایی مجازی و رایانه ای مانند کلاهبرداری رایانه ای ، سرقت رایانه ، جعل رایانه ای ، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ، تهدید و مزاحمت در فضای مجازی ، انتشار و یا دردسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز به رایانه افراد ، تخریب ، شنود غیر مجاز و... * تخصص در دعاوی مربوط به بازرگانی و حمل و نقل همانند دعاوی مطروحه در کمسیون های مربوط به ترخیص کالا (اختلاف در ارزش کالا ، اختلاف در کد تعرفه ، ورود و خروج کالاهای ممنوعه) و دعاوی مرتبط در سازمان تعزیرات حکومتی و.... مفتخریم در گروه وکلای عدل جویان امین صدر ( عدل جویان ) تمامی تخصص های حقوق و زیر مجموعه های امور بازرگانی را گرد هم آورده و خدماتی ارزنده به مردم شریف این سرزمین ارائه نموده ایم . گروه وکلای عدل جویان امین صدر با همکاری وکلای متخصص دعاوی کیفری ، وکلای متخصص دعاوی خانواده ، وکلای متخصص دعاوی حقوقی و وکلای متخصص امور بازرگانی تشکیل گردیده و از قوی ترین دفاتر حقوقی مدرن در تهران می باشد . در حال حاضر علاوه بر مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی حضوری و قبول وکالت در دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری ، دعاوی خانوادگی ، دعاوی ملکی ، دعاوی ثبتی ، دعاوی بازرگانی کلیه اقدامات مربوط به ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت علامت تجاری ، تغییر اساسنامه شرکت ، افزایش و کاهش سرمایه شرکت ، رتبه بندی شرکت و اقدامات ازین دست زیر نظر وکلای مجرب و متخصص در این مجموعه به انجام می رسد که بزرگترین افتخار گروه وکلای عدل جویان رضایت و خرسندی موکلین بوده و به لطف خداوند به این مهم دست یافته ایم .
امیرالمومنین علیه السلام می فرمود: هرگاه زنی بمیرد و بچه زنده ای در شکم داشته باشد یا شکمش را شکافته و فرزند را بیرون بیاورند. و نیز فرمود: اگر بچه ای در شکم مادر بمیرد و جان مادر در خطر باشد در صورتی که زنان متخصص وجود نداشته باشند جایز است که مرد با دست بچه را پاره پاره کند و او را بیرون بیاورد.
امیرالمومنین علیه السلام شنید مردی می گفت: انا لله و انا الیه راجعون آن حضرت به وی فرمود: جمله انا لله اعترافی است به اینکه ما ملک خدائیم و جمله وانا الیه راجعون اقراری است بر این که ما نابود و هلاک خواهیم شد.
الف - خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده ۲- اعمال زیر در حکم «قاچاق انسان» محسوب می‌شود:
الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.
ب - عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج - عبوردادن (خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده ۳ - چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،محکوم می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر دراین ماده محکوم می‌شود.
ماده ۱ - هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم به عين معين باشد آن مال أخذ و به محكوم له تسليم مي شود و در صورتي كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم به عين معين نباشد، اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم به يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي شود.
ماده ۲ - مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به اقدام كند.
تبصره - در موردي كه محكوم به عين معين بوده و محكوم له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.
ماده ۳ - اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكوم له حبس مي شود. چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود، مگر اينكه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود.
ماده ۱ـ سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي‌گيرد.
ماده ۲ـ امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست، با سازمان بهزيستي كشور است كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود.
ماده ۳ـ كليه اتباع ايراني مقيم ايران ميتوانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حكم دادگاه صالح برعهده گيرند.
ماده ۴ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور ميتوانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانه‌ها و يا دفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همكاري نمايند و سازمان موظف است با حكم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد.
ماده ۵ ـ افراد زير ميتوانند سرپرستي كودكان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.
الف ـ زن و شوهري كه پنج‌سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اينكه حداقل يكي‌از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.
ب ـ زن و شوهر داراي فرزند مشروط بر اينكه حداقل يكي از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.
ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتي‌كه حداقل سي‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.
قبول وكالت در دعاوي و جرائم گمركي از قبيل پيگيري پرونده‌هاي جرائم كالا در مراجع تخصصي، پيگيري اختلافات گمركي در گمركات كشور، دفاتر ستادي گمرك ايران و كميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمركي، انجام مكاتبات لازم براي مطالبه اضافه پرداختي‌ها به گمرك و قطع مرور زمان، رفع تعهد از پروانه‌هاي صادراتي موضوع ماده 12 و استرداد حقوق ورودي موضوع ماده 25 آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و ..
قبول وكالت در مراجع حل اختلاف و كميسيون هاي مختلف از قبيل : هيئت هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما ، هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي ، هيئت هاي حل اختلاف مالياتي ، سازمان تعزيرات حكومتي ،كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و ...
پرونده‌های حقوقی اکثراً ماهیتی پیچیده دارند که همانند موارد دیگر، برای حل و فصل نیاز به یک متخصص در موارد حقوقی دارد.
یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد.
گفتنی است که برای هر کسی ممکن است مشکلی حقوقی پیش بیاید که برای رفع آن نیاز به وکیل احساس می شود که این فرد در استخدام موکل در می آید تا مشکلات حقوقی وی را به عنوان یک مشاور حقوقی برطرف کند.
همچنین لازم است بدانید که در اولین مراجعه به وکیل یا مشاور حقوقی، چه موضوعاتی را باید به او انتقال دهید تا بتوانید به بهترین نحو از خدمات حقوقی یک وکیل، بهره ببرید. برای انتخاب وکیل و مشاور حقوقی، با توجه به حساسیت موضوع، باید با چشم باز انتخاب صورت گیرد تا حقوق موکل توسط وکیل محقق شود، که در ادامه مطلب، برخی نکات مهم را که یک موکل حرفه ای باید آنها را مد نظر داشته باشد مطالعه خواهید کرد.
عدلجویان همیشه تلاش کرده است تا با ارزیابی اولیه حقوقی مشکل موکل خودرا بررسی کامل کند، در صورتی که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد، از گرفتن پرونده صرف نظر کرده و از اتلاف هزینه و وقت موکل جلوگیری کند.
اصلی ترین و اساساً علت تاسیس عدلجویان ارائه مشاوره تخصصی صرفاً توسط وکلای پایه یک دادگستری بوده که قطعاً این خدمت ارزنده گام بلندی در احقاق حقوق مالباختگان وستمدیدگان بوده است از دیگر سو قبول وکالت در صدها پرونده اعم از حقوقی ، کیفری ، ملکی ، ثبتی و...با موفقیت چشمگیر همراه بوده و کارنامه درخشانی از عملکرد این مجموعه می باشد .
افق دید ما رسیدن به جامعه ای است که افراد آن فارغ از توان مالی و جایگاه اجتماعی هرگز در مقابل نا حق سکوت نکرده و در جهت رسیدن به حق خود همت گماشته و ضمن بهره مندی از تخصص و علم وکلای دادگستری ، دستگاه قضا را تنها سرپناه خود در برابر ظلم ببینند .
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
